به نقل از «جام جم آنلاین»

پایان یک رکود

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۹۷۱

بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته است اقتصاد کشور را از یک دهه رکود خارج کند. در واقع تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه‌ بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی، توانسته موجب کاهش سرعت رشد حجم پول و کاهش نقدینگی در کشور شود. همچنین احیای روابط با همسایگان و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده از دیگر عوامل گشایش اقتصادی بوده که امید را  به دل مردم بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر‌اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، بر‌اساس اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی از ۳۹‌درصد در سال۱۴۰۰و ۳۱.۱درصد در سال۱۴۰۱ به ۲۶.۹درصد در شهریور سال۱۴۰۲ رسیده است. از همین‌رو سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده و از محدوده بالای ۷۰‌درصد در اغلب هفته‌های اسفند۱۴۰۱، به سطح ۳۹‌درصد در مهر ماه امسال تنزل کرده است. بررسی آمارها حکایت از آن دارد  رشد نقدینگی در فروردین۱۴۰۲ با میزان ۷۵‌درصد بیشترین مقدار رشد نقدینگی در دو سال عملکرد دولت سیزدهم بوده اما با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی، این میزان پس از  شش ماه در مهر ماه۱۴۰۲ به ۳۹‌درصد تنزل پیدا کرده است. همچنین این میزان درمدت مشابه سال‌گذشته نیز از۴۹درصد به ۳۹درصد رسیده که کاهش ۱۰درصدی را نشان می‌دهد. 

 ساختار بانک‌ها یکی از عوامل رشد نقدینگی بود

یکی از عواملی که در رشد نقدینگی تاثیر زیادی داشته، کنترل ترازنامه بانک‌ها و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم بوده است. از همین‌رو تقاضای نقدینگی زیاد بانک‌ها در بازار بین بانکی، معلول شرایط حاکم بر برخی بانک‌ها بوده که موجب شده است بانک‌های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین‌بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. بانک مرکزی در چنین شرایطی با تغییر رویکردی مناسب، به جای پول‌پاشی در بازار بین‌بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار خود قرار داد. البته محدودیت‌هایی که در این زمینه برای بانک‌ها ایجاد شده به گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلند‌مدت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.  از این‌رو وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (به‌طور عمده تسهیلات بانکی) در شهریور سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد. این موضوع به‌گونه‌ای بوده که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریور امسال نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶درصد و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰سال گذشته معادل ۱۱.۹درصد بوده است. بر همین اساس وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریور سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.

اقدامات بانک مرکزی برای غلبه بر  انتظارات تورمی

اولین اقدامی که بانک مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین برای غلبه بر انتظارات تورمی انجام داد، تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی بود. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز در امان بماند. همچنین یکی دیگر از اقدامات مثبت بانک مرکزی راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود که با هدف تبادل ارزهای صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور انجام شد.سیاست دیگری که بانک مرکزی برای سامان‌دهی بازار ارز اعمال کرد، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. بانک مرکزی پس از راه‌اندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور فراهم آورد. همچنین الزام افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای و تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقدامات مثبت بانک مرکزی بوده‌است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی رکود رشد پایه پولی نسبت به پایان سال قبل بانک های ناسالم رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/